Publisher's Synopsis
هذا الكتاب يتناول بالنقد الرأي الفقهي المشهور والمعمول به في المحاكم حتى يومنا هذا، وهو نسبة ولد الزنا إلى زوج الزانية إن كانت متزوجة وليس إلى أبيه الزاني الذي جاء من نطفته، وإذا كانت الزانية غير متزوجة ينسبون الولد إليها وحدها دون شريكها في المعصية، ويحرمون الولد في الحالتين من نسبه لأبيه الذي جاء من نطفته، كما يُعفى الزاني (هذا العاصي المدلل) من واجب النفقة على مولوده، ويُحرم ابنه من ميراثه! كما يتعرض الكتاب لدعوى الإجماع على الرأي المشهور بالنقد والرد، ويثبت وجوب نسبة ولد الزنا لأبيه الزاني لأنه جاء من نطفته، خلافًا للرأي المجمع عليه.
